تبليغاتX
عمومی
بودجه

ايران از ژاپن در توليد تلويزيون‌هاي شهري سبقت گرفت

ايران موفق به ساخت تلويزيون‌هاي شهري شد. به گزارش ايرنا توليدكنندگان داخلي موفق به ساخت تلويزين‌هاي غول‌پيكر شهري شده‌اند كه با دستيابي متخصصان ايراني به تكنولوژي‌ ساخت، از اين بعد نياز بخش‌هاي مختلف شهري به تلويزيون‌هاي غول‌پيكر توسط شركت‌هاي داخلي تهيه و تامين خواهد شد. مدير عامل توليدكننده تلويزيون‌هاي غول پيكر شهري در ايران، با اعلام اين خبر افزود: هم اكنون 30 تلويزيون شهري در كشور نصب شده كه فقط اسكوربورد ورزشگاه آزادي محصول وارداتي است و مابقي تلويزيون‌ها ساخت داخل است. وي با بيان اينكه دستيابي به تكنولوژي ساخت تلويزيون‌هاي شهري حدود سه سال طول كشيده است، اظهار داشت: در حال حاضر تمام مراحل ساخت و نصب اين تلويزيون‌ها به دست تواناي متخصصان داخلي انجام مي‌شود.

حسن خاكباز ادامه داد: تا قبل از دستيابي ايران به تكنولوژي ساخت تلويزيون‌هاي غول‌پيكر شهري، ساخت اين تلويزيون‌ها در انحصار شركت‌هاي آمريكايي، اروپايي و ژاپني‌ها بود اما هم اكنون 100درصد بازار داخل در اختيار صنعتگران داخلي (تتاالكترونيكس) است و حتي صادرات موفقي به كشورهاي همجوار مانند تركيه، قبرس، آذربايجان، تركمنستان، امارت متحده عربي و كشورهاي آفريقايي نيز انجام شده است او در ادامه از برنامه اين شركت براي ساخت تلويزيون‌هايي به وسعت يك زمين فوتبال خبر داد و گفت: اين تلويزيون‌ها با توجه به نوع قرار داد منعقده از يك تا دو سال خدمات پس از فروش و 10سال پشتيباني برخوردار است.
خاكباز با تاكيد بر اينكه هيچ توقعي از دولت نداريم، در خصوص مشكلات صنايع كشور، متذكر شد: بيشتر توليدات صنايع كشور قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي هستند به‌شرطي كه موانع سياسي و اعتباري صادرات از سر راه توليدكنندگان داخلي برداشته شود و هر چه زودتر شاهد حل قانون تجميع عوارض و تثبيت قوانين صادراتي از سوي دولت باشيم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1385ساعت 14:54  توسط آرتا  | 



صادرات صنعتي در جايگاه مطلوب

فريد قديري
آمار و عملكرد بخش‌هاي مختلف صنعت طي يكي دو سال گذشته نشان مي‌دهد توان صادراتي در صنايع ايران در جايگاه در خور توجهي قرار گرفته است.

اگر تقويت و توان صادراتي صنايع در طول اين مدت را معلول در نظر بگيريم، عواملي كه باعث به وجود آمدن آن شده تنها در دو علت زير خلاصه مي‌شود و بس:
1 - سياست‌هاي كلان مرتبط با بخش صنعت در طي دو سال گذشته براساس توليد براي رقابت در بازار جهاني تهيه، تدوين و به اجرا گذاشته شده است. وزارت صنايع و معادن در طول اين مدت تلاش كرده با تعيين استراتژي‌هاي چندگانه به عوامل توليد در بنگاه‌هاي صنعتي القا كند رمز بقا و دوام آنها در نگاه صادراتي به توليد است.
اين تلاش‌ها نتايج عيني را هم به دنبال داشته است. اكنون شاهد تاسيس كارخانه‌هاي ايراني به دست متخصصان و مهندسان داخلي در كشورهاي خارجي هستيم.
راه‌اندازي و بهره‌برداري از كارخانه‌هاي سيمان، خودروسازي، دوچرخه‌سازي، قطعات و تجهيزات صنعتي در پنج كشور سنگال، آذربايجان، بلاروس، ونزوئلا و سوريه خود شاهدي بر اين مدعي است.تجربه سفرهاي هيات متشكل از وزير صنايع و معادن و معاونان به همراه برخي مديران صنايع به كشورهاي منطقه و ديگر كشورها نيز نشان داده همواره بخشي از دغدغه اين هيات، بازارگيري براي صنايع و محصولات ايراني است. ماموريتي كه هيات عالي‌رتبه صنعتي ايران در كشورهاي خارجي دنبال مي‌كند. اجراي سياست بازار در مقابل بازار، رفع تنگناهاي تجار و صنعتگران در كشورهاي ديگر و برگزاري اجلاس‌هاي مشترك براي معرفي كالاهاي ايراني به بازار بين‌المللي است.
پس دولت و وزارت صنايع و معادن مهم‌ترين نقش را در افزايش توان صادراتي محصولات ايراني بر عهده خواهند داشت.
2 - مديران بنگاه‌هاي صنعتي در طول چند سال گذشته تحت‌تاثير فضاي به شدت رقابتي در بازار بين‌المللي سعي كرده‌اند با تعريف استراتژي درون بنگاهي برنامه توليد براي بازار محدود داخلي را به سمت توليد جهاني تغيير دهند. آنها آگاه شده‌اند اگر بخواهند به اميد بازار ايران (بازاري كه روزبه‌روز به‌علت ورود كالاي ارزان، بعضا تقلبي و قاچاق آسيب‌پذيرتر مي‌شود) باشند طولي نمي‌كشد پر شدن انبار محصول در كارخانه‌هايشان راهي بسوي تعطيل و ورشكستگي براي آنها به ارمغان خواهد آورد.
همچنين گذشته از آگاهي دروني مديران صنعتي، استراتژي محوري وزارت صنايع در دولت نهم كه «توليد محصول جهاني» نامگذاري شده نيز باعث شده طرح‌هاي جديد صنعتي و حتي طرح‌هاي توسعه جملگي براساس اين اصل جديد به مرحله توليد برسد.
در اين ميان بيان يك نكته شايد بي‌اهميت نباشد و آن اينكه صنعتگران صادركننده در‌حال‌حاضر با مشكلاتي روبه‌رو هستند كه اگر حل نشود از انگيزه آنها براي صادرات خواهد كاست.
به عنوان مثال به موقع پرداخت نشدن جوايز صادراتي مهم‌ترين چالش پيش روي صادركنندگان است كه لازم است براي حل آن برنامه‌ريزي اصولي شود.
مدير كل صادرات وزارت صنايع و معادن به تازگي در جمع صنعتگران كاشان گفته است: مسوولان اين وزارتخانه با برگزاري نشست‌هاي مختلف در كشور براي رفع موانع صادرات گام بر مي‌دارند. پس صنعتگران در شهرهاي مختلف كشور مي‌توانند اين مسائل را با آنها در ميان بگذارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1385ساعت 14:52  توسط آرتا  | 



چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ - ۲۷ ذيحجه ۱۴۲۴
Wed, Feb 18, 2004
اقتصادي
شماره ۲۷۲۷
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
گفت و گو
گردشگري
سلامتي
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ويژه
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
اوقات شرعي
آرشيو
با تأكيد شورايعالي صادرات
وزارت نفت مديران متخلف در پرونده
معاون اول رئيس جمهوري:
برنده مناقصه اپراتور
با تأكيد شورايعالي صادرات
پيش بيني ۸‎/۳ ميليارد دلار درآمد غيرنفتي در سال ۸۳
شورايعالي صادرات بر دستيابي به هدف ۸ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلاري صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۱۳۸۳ ، بدون احتساب بخش خدمات تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا در جلسه شورايعالي صادرات كه به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد. اعلام شد كه ۲ ميليارد دلار ازاين ميزان به صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص دارد و مابقي آن به بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي و غيره تعلق خواهد گرفت.
بنا بر اين گزارش سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در جلسه شورايعالي صادرات بر تأمين منابع مالي جوايز صادراتي و نقش مؤثر آن درتوسعه صادرات غيرنفتي كشور تأكيد كرد وگفت: دولت به شكل مستقيم و غيرمستقيم از توسعه صادرات حمايت خواهدكرد.
در جلسه شورايعالي صادرات عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در ۱۰ ماهه سالجاري موردتجزيه و تحليل قرار گرفت.
براساس اين گزارش ۷‎/۳ ميليارد دلار كالاي غيرنفتي وخدمات از كشور صادر شده كه ۷۱ درصد آن معادل ۵‎/۲ ميليارد دلار صادرات كالا و ۲۹ درصد آن معادل ۲‎/۱ ميليارد دلار صادرات خدمات بوده است.
دراين گزارش بااشاره به رشد قابل توجه صادرات كمي كشور درده ماه گذشته؛ آمده است۵۹: درصدازصادرات غيرنفتي كشور را كالاهاي صنعتي ؛ ۲۵‎/۲ درصد كالاهاي كشاورزي ؛۱۲‎/۱ درصد فرش و صنايع دستي و ۳‎/۷ درصد آن را صادرات محصولات معدني تشكيل مي دهد.
براساس اين گزارش بالاترين ضريب رشد صادرات درسالجاري مربوط به بخش كشاورزي با ۴۳‎/۶ درصد رشد و سپس بخش صنعت با ۳۵‎/۵ درصد رشد بوده است و در مجموع صادرات غيرنفتي كشور ۲۴‎/۸ درصد رشد داشته است كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور است.
همچنين به گزارش محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي بر اثرتوسعه صادرات بخش كشاورزي واعمال سياست جايگزيني واردات در رابطه با محصولات استراتژيك كشاورزي وتوسعه صادرات در ساير محصولات؛ تراز بازرگاني بخش كشاورزي كشور كه در سال ۱۳۷۹ به ميزان منفي ۲ ميليارد دلار بوده است با حركتي پرشتاب به سمت تعادل؛ به منفي ۶۰ ميليون دلار (بدون احتساب سهم بخش كشاورزي در صنايع غذايي) كاهش يافته است كه دستاورد اقتصادي بزرگي براي كشور محسوب مي شود.
در اين نشست برنامه جامع توسعه صادرات كشور به عنوان سندملي توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر اهداف؛ راهبردها؛ برنامه ها؛ طرحها و راهكارهاي اجرايي وهمچنين اصلاحاتي كه بايد در محيط قانوني صورت پذيرد از تصويب شورايعالي صادرات كشور گذشت ومقرر شد بخشي از برنامه فوق كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده است؛ تفكيك و مابقي مفاد آن در مواردي كه نياز به قانون دارد؛ بصورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و ساير موراد با توجه به اختيارات شورايعالي صادرات به عنوان مصوبه هيأت وزيران به اجرا گذاشته شود.
برنامه جامع توسعه صادرات كشور كه چشم انداز بلندمدت صادرات غيرنفتي كشور را ترسيم مي كند؛ داراي ۱۴ راهبرد مشخص ؛ ۱۲ مورد سياست كلان؛ ۱۳ برنامه فرعي و ۳۷ راهكار اجرايي است.
همچنين در نشست شوراي عالي صادرات؛ ضمن تأكيد بر تأمين منابع مالي مربوط به جوايز صادراتي وهزينه هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادراتي در سال جاري؛ آيين نامه اجرايي بند پ تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در خصوص نحوه پرداخت جوايز و اعمال ساير مشوق هاي صادراتي موردتصويب قرار گرفت ومقرر شد بعد از تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال آينده به مورد اجراگذاشته شود.
وزير بازرگاني:
خودرو زماني وارد مي شود كه مسؤولان متقاعد شوند
گروه اقتصادي: واردات خودرو مسأله بسيار روشن و درواقع مبارزه بين دو بخش است و اين موضوع زماني به نتيجه مي رسد كه اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در حاشيه گشايش نخستين نمايشگاه فروش فرش دستباف ايران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: توليدكنندگان به دنبال حمايت داخلي و ممنوعيت واردات و مصرف كنندگان نيز به دنبال حداقل حمايت هستند و در واقع اين مسأله مبارزه بين دو بخش است.
وي گفت: اختلاف نظر در مورد ميزان حمايت داخلي و اين مسأله است كه در جهان تعريف شده است و ترم هاي بين المللي در مورد آن وجود دارد و كشورهاي جهان مطابق آن رفتار مي كنند و هر كشوري مثلاً از چند تا صنعت ويژه حمايت مي كند به طور مثال مسأله برنج در ژاپن و يا فولاد و … ولي در مورد صنايع ديگر همه چيز تعريف شده است.
وزير بازرگاني گفت: اين مسأله بايد در ايران نيز نهادينه شود و اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند و به نتيجه برسند.
* واردات چاي
شريعتمداري در مورد واردات چاي نيز گفت: مرجع قانونگذاري براي واردات چاي كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است و به محض اينكه اينها مجوز را بدهند ما در صدور مجوز يك ساعت تأخير نمي كنيم.
وي گفت: ما معتقديم از ابتدا ممنوعيت واردات چاي، كمك به قاچاقچيان است و حدود سه سالي است كه از ممنوعيت آن مي گذرد حدود ۶۰ هزارتن چاي وارد كشور شده است كه سود آن به جيب چند نفر رفته است.
وي افزود: تمام موانع غيرقانوني بر سر واردات بايد مرتفع شود و فقط تعرفه اعمال شود.
وي در مورد ميزان تعرفه نيز گفت: در مورد اقلام كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي و در مورد اقلام صنعتي وزارت صنايع و معادن پيشنهاددهنده هستند و تصميم نهايي با كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است.
وي در مورد اينكه تعرفه چاي كي مشخص مي شود، گفت: قاعدتاً بايد ابتداي سال آينده مشخص شود ولي معمولاً تعيين تعرفه ها با تأخير صورت مي گيرد.
* نمابشگاه بهاره
شريعتمداري در مورد برپايي نمايشگاه فروش بهاره گفت: ما با شهرداري به تفاهم رسيده ايم كه در اين مكان نمايشگاه را برگزار نكنيم و در اين تصميم جدي هستيم اما اين امر به معناي بسته شدن پرونده برپايي نمايشگاه بهاره دركشور نيست. بلكه در حال حاضر مجامع امور صنفي تهران با هدايت كميسيون نظارت براصناف شهر تهران در حال مذاكره با شهرداري براي برپايي نمايشگاه در چند نقطه از شهر تهران است و در صورتي كه حتي آنها هم به توافق نرسند، اين نمايشگاه در چند منطقه تهران با همكاري بدنه متدين اصناف، اتحاديه هاي ذيربط و … برگزار مي شود.
وي در مورد ساخت فضاي نمايشگاهي جديد گفت: شهرداري مسؤول فعاليت هاي عمومي كشور است ودراين زمينه به هرميزان كه شهرداري منابع وارد كند در سهام شركت نمايشگاههاي بين المللي شريك مي شود . شريعتمداري گفت : ما مايل به واگذاري ۵۱درصد سهام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي به شهرداري هستيم.
وزير بازرگاني گفت: يك محل براي نمايشگاه در نواحي پارك چيتگر تعيين شده است وفضايي در جنوب تهران در شهرك پرند در كنار فرودگاه بين المللي امام خميني درنظر گرفته شده است.
* تشكيل مركز فرش ايران
شريعتمداري وزير بازرگاني همچنين درمورد مسأله فرش گفت: با اقدامات انجام شده «مركز فرش ايران» به عنوان واحدي براي تصميم سازي و تصميم گيري مسائل فرش كشور سال آينده آغاز به كار مي كند.
وي با اشاره به اينكه اساسنامه اين مركز نوشته وبه دولت تقديم شده است ، گفت: عمده ترين وظايف اين مركز هدايت و نظارت برفعاليت هاي فرش كشور، توجه ويژه به دست اندركاران اين هنر صنعت و توجه به جنبه هاي هنري وكيفي فرش ايران است.
وي گفت: دراين مركز، ركن شوراي عالي مركز فرش «ا يران» به رياست معاول اول رئيس جمهوري و وزراي ذيربط از جمله وزراي جهاد كشاورزي، تعاون، صنايع ومعادن، فرهنگ وارشاد اسلامي پيش بيني شده است كه تصميم گير وتصميم ساز نهايي خواهد بود.
وي گفت: با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده ايم كه دولت بطور كل بايد از صحنه توليد وتجارت فرش كنار برود واز اين روي مركز فرش ايران از سال آينده شروع به كار مي كند.
وي گفت: دراين صنعت همچنين واگذاري به بخش خصوصي به عنوان يك تصميم استراتژيك مدنظر است وتأخير صورت گرفته نيز به علت اصلاح ساختار مالي نهادهاي دولتي بود كه دراين عرصه فعاليت داشتند.
وي افزود: ۵۱درصد سهام اين شركتها درمرحله اول و در ادامه راه واگذاري كامل به بخش خصوصي انجام شد.
شريعتمداري همچنين از انتقال مركز تحقيقات فرش جهاد به وزارت بازرگاني خبر داد وگفت: ازاين پس ما شاهد تمركز نهادهاي تصميم گيري خواهيم بود.
قيمت برخي خودروهاي داخلي افزايش يافت
بازار خريد و فروش خودروهاي ساخت داخل كه تا هفته پيش در ركود به سر مي برد، از هفته جاري با افزايش قيمت برخي از خودروها اندكي رونق گرفت.
كارشناسان از جمله علل بالا رفتن قيمت خودرو را افزايش تقاضاي آن در آستانه سال جديد، خودداري راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري خودروهاي توليدي امسال با سند سال،۸۳ پيش بيني افزايش نرخ تورم در سال آينده و تأثير آن بر بهاي تمام شده خودرو عنوان مي كنند.
«محمد ولي خلعتبري» عضو هيأت مديره اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودرو تهران در اين زمينه به ايرنا گفت: در هفته جاري قيمت خودروها به دليل افزايش تقاضاي خودرو در آستانه سال جديد چنددرصد افزايش يافته است.
وي افزود: قيمت خودرو سمند بين ۲ تا ۲‎/۵ميليون ريال، پژو پارس بيش از ۲‎/۵ميليون ريال و پژو۲۰۶ بين ۱‎/۵ تا ۲ميليون ريال افزايش يافته ولي بيشترين افزايش قيمت مربوط به پژو۴۰۵GLX بود. وي ادامه داد: قيمت پژو ۴۰۵GLX با رنگهاي مشكي ونوك مدادي به حدود ۱۱ميليون و ۵۰۰هزار تومان رسيده كه از جمله علل افزايش آن، توزيع نشدن اين نوع خودرو به بازاردر هفته جاري از سوي كارخانه است. به گفته وي، در قيمت خودروهاي ماكسيما، پروتون، مزدا و زانتيا در هفته جاري نسبت به هفته قبل تفاوت چشمگيري مشهود نبود.
همچنين قيمت خودرو پرايد نيز تغيير چشمگيري نداشته و اكنون بين ۶۸ تا ۶۹ميليون ريال خريد و فروش مي شود.
وزارت نفت مديران متخلف در پرونده
استات اويل را معرفي مي كند
معاون وزيرنفت درامور بين الملل گفت: درصورتي كه نتايج تحقيقات دادستاني نروژ حاكي از بروز تخلف از سوي مديران وزارت نفت در پرونده استات اويل باشد، اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
به گزارش ايرنا، «هادي نژادحسينيان» در حاشيه نشست كميته كاري مشترك ايران و نروژ گفت: پيگيري پرونده استات اويل به وزارت اطلاعات و قوه قضاييه محول شده و پليس فساد مالي نروژ نيز اسناد و مدارك اين پرونده را از شركت استات اويل خارج كرده و در حال تحقيق است.
وي با اشاره به اينكه دادستاني نروژ در حال تحقيق است و نتيجه تحقيقات به ايران اعلام خواهد شد، گفت: موضوع اين پرونده خارج از روابط بين ايران و نروژ است و در واقع بين دو شركت در خارج از كشور روي داده است.
او اضافه كرد: هيأت تحقيقات نروژ در سفري كه دو هيأت ايراني به اين كشور داشتند هيچگونه اطلاعاتي در خصوص اين پرونده به طرف ايراني ارائه نكردند.
نژادحسينيان با اشاره به اينكه دادستاني نروژ زماني براي اعلام نتيجه تحقيقات مشخص نكرده، تأكيد كرد: به طور قطع وزارتخانه هاي نفت دو كشور در جريان نتيجه اين پرونده قرار خواهند گرفت.
معاون اول رئيس جمهوري:
امضاي موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و سوريه ضروري است
معاون اول رئيس جمهوري اسلامي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد و يا ترجيحي ميان ايران و سوريه را ضروري خواند.
به گزارش ايرنا، يادداشت تفاهم تجارت آزاد ايران و سوريه در جريان سفر ارديبهشت ماه گذشته « سيد محمد خاتمي » رئيس جمهوري اسلامي ايران به سوريه امضا شده است.
در اين زمينه، «غسان الرفاعي» وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه نيز در مصاحبه با روزنامه سوري «الثوره » پرونده تجارت آزاد ميان دو كشور را مهمترين پرونده مطرح در مذاكرات آقاي عارف با طرف هاي سوري خوانده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر عارف كه مشغول ديدار رسمي از سوريه است در سمينار فرصت هاي تجاري و صنعتي ايران و سوريه تجارت آزاد را « تأمين كننده منافع اقتصادي دو كشور » خواند و گفت: ايران بازار بزرگي است كه در صورت امضاي اين موافقتنامه در دسترس توليدكنندگان سوري قرار خواهد گرفت و متقابلاً محصولات ايراني با بهايي مناسب در اختيار شهروندان سوري قرار مي گيرد و از سوي ديگر هزينه پروژه هاي فني و مهندسي ايران در سوريه كه ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار است، كاهش مي يابد، بخش صنعت و زير ساخت هاي سوريه نيز مستقيما از مزاياي چنين توافقنامه اي برخوردار خواهد بود.
برنده مناقصه اپراتور
دوم تلفن همراه امروز معرفي مي شود
نتيجه نهايي پروژه انتخاب بهره بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه ايران، پس از بازگشايي پاكت هاي نهايي امروز مشخص واعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي «وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات» به نقل از مدير طرح بهره بردار دوم تلفن همراه كشور، ۸ كنسرسيوم براي شركت در مناقصه تأييد صلاحيت شدند كه از ميان آنها دو كنسرسيوم شرايط لازم را كسب نكردند و از ميان ۶ كنسرسيوم باقي مانده ۵ كنسرسيوم مدارك فني خود را ارائه دادند كه پس از بررسي فني توسط كميسيون ماده ،۲ چهار كنسرسيوم به آخرين مرحله مناقصه راه يافتند.
برنده مناقصه از ميان كنسرسيومهاي «ام تي ان» ايران با اپراتوري آفريقاي جنوبي، «ايران سل» با اپراتوري ترك سل، « اوراسكام بالي» با اپراتوري اوراسكام مصر و «ام تي سي» با اپراتوري «ام تي سي»، «ان ام تي سي» كويت و «دي تي » آلمان مشخص خواهد شد.
در جلسه گشايش پاكات قيمت پروژه مزايده علاوه بر نمايندگان كنسرسيوم ها، كميسيون مزايده، مدير طرح بهره بردار دوم، مشاور خارجي و مشاور داخلي نيز حضور دارند.گفتني است ضوابط مزايده واگذاري اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه در كشور ۱۴ مهر ماه در كميسيون ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم تصويب شد كه براساس آن اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه اجازه مي يابد به مدت ۱۵ سال و بدون محدوديت سقف مشترك اقدام به واگذاري تلفن همراه كند و اين قرارداد در دوره هاي ۵ ساله ديگر قابل تمديد است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1385ساعت 14:28  توسط آرتا  | 



چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ - ۲۷ ذيحجه ۱۴۲۴
Wed, Feb 18, 2004
اقتصادي
شماره ۲۷۲۷
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
گفت و گو
گردشگري
سلامتي
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
ويژه
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
اوقات شرعي
آرشيو
با تأكيد شورايعالي صادرات
وزارت نفت مديران متخلف در پرونده
معاون اول رئيس جمهوري:
برنده مناقصه اپراتور
با تأكيد شورايعالي صادرات
پيش بيني ۸‎/۳ ميليارد دلار درآمد غيرنفتي در سال ۸۳
شورايعالي صادرات بر دستيابي به هدف ۸ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلاري صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۱۳۸۳ ، بدون احتساب بخش خدمات تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا در جلسه شورايعالي صادرات كه به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد. اعلام شد كه ۲ ميليارد دلار ازاين ميزان به صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص دارد و مابقي آن به بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي و غيره تعلق خواهد گرفت.
بنا بر اين گزارش سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در جلسه شورايعالي صادرات بر تأمين منابع مالي جوايز صادراتي و نقش مؤثر آن درتوسعه صادرات غيرنفتي كشور تأكيد كرد وگفت: دولت به شكل مستقيم و غيرمستقيم از توسعه صادرات حمايت خواهدكرد.
در جلسه شورايعالي صادرات عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در ۱۰ ماهه سالجاري موردتجزيه و تحليل قرار گرفت.
براساس اين گزارش ۷‎/۳ ميليارد دلار كالاي غيرنفتي وخدمات از كشور صادر شده كه ۷۱ درصد آن معادل ۵‎/۲ ميليارد دلار صادرات كالا و ۲۹ درصد آن معادل ۲‎/۱ ميليارد دلار صادرات خدمات بوده است.
دراين گزارش بااشاره به رشد قابل توجه صادرات كمي كشور درده ماه گذشته؛ آمده است۵۹: درصدازصادرات غيرنفتي كشور را كالاهاي صنعتي ؛ ۲۵‎/۲ درصد كالاهاي كشاورزي ؛۱۲‎/۱ درصد فرش و صنايع دستي و ۳‎/۷ درصد آن را صادرات محصولات معدني تشكيل مي دهد.
براساس اين گزارش بالاترين ضريب رشد صادرات درسالجاري مربوط به بخش كشاورزي با ۴۳‎/۶ درصد رشد و سپس بخش صنعت با ۳۵‎/۵ درصد رشد بوده است و در مجموع صادرات غيرنفتي كشور ۲۴‎/۸ درصد رشد داشته است كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور است.
همچنين به گزارش محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي بر اثرتوسعه صادرات بخش كشاورزي واعمال سياست جايگزيني واردات در رابطه با محصولات استراتژيك كشاورزي وتوسعه صادرات در ساير محصولات؛ تراز بازرگاني بخش كشاورزي كشور كه در سال ۱۳۷۹ به ميزان منفي ۲ ميليارد دلار بوده است با حركتي پرشتاب به سمت تعادل؛ به منفي ۶۰ ميليون دلار (بدون احتساب سهم بخش كشاورزي در صنايع غذايي) كاهش يافته است كه دستاورد اقتصادي بزرگي براي كشور محسوب مي شود.
در اين نشست برنامه جامع توسعه صادرات كشور به عنوان سندملي توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر اهداف؛ راهبردها؛ برنامه ها؛ طرحها و راهكارهاي اجرايي وهمچنين اصلاحاتي كه بايد در محيط قانوني صورت پذيرد از تصويب شورايعالي صادرات كشور گذشت ومقرر شد بخشي از برنامه فوق كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده است؛ تفكيك و مابقي مفاد آن در مواردي كه نياز به قانون دارد؛ بصورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و ساير موراد با توجه به اختيارات شورايعالي صادرات به عنوان مصوبه هيأت وزيران به اجرا گذاشته شود.
برنامه جامع توسعه صادرات كشور كه چشم انداز بلندمدت صادرات غيرنفتي كشور را ترسيم مي كند؛ داراي ۱۴ راهبرد مشخص ؛ ۱۲ مورد سياست كلان؛ ۱۳ برنامه فرعي و ۳۷ راهكار اجرايي است.
همچنين در نشست شوراي عالي صادرات؛ ضمن تأكيد بر تأمين منابع مالي مربوط به جوايز صادراتي وهزينه هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادراتي در سال جاري؛ آيين نامه اجرايي بند پ تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در خصوص نحوه پرداخت جوايز و اعمال ساير مشوق هاي صادراتي موردتصويب قرار گرفت ومقرر شد بعد از تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال آينده به مورد اجراگذاشته شود.
وزير بازرگاني:
خودرو زماني وارد مي شود كه مسؤولان متقاعد شوند
گروه اقتصادي: واردات خودرو مسأله بسيار روشن و درواقع مبارزه بين دو بخش است و اين موضوع زماني به نتيجه مي رسد كه اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در حاشيه گشايش نخستين نمايشگاه فروش فرش دستباف ايران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: توليدكنندگان به دنبال حمايت داخلي و ممنوعيت واردات و مصرف كنندگان نيز به دنبال حداقل حمايت هستند و در واقع اين مسأله مبارزه بين دو بخش است.
وي گفت: اختلاف نظر در مورد ميزان حمايت داخلي و اين مسأله است كه در جهان تعريف شده است و ترم هاي بين المللي در مورد آن وجود دارد و كشورهاي جهان مطابق آن رفتار مي كنند و هر كشوري مثلاً از چند تا صنعت ويژه حمايت مي كند به طور مثال مسأله برنج در ژاپن و يا فولاد و … ولي در مورد صنايع ديگر همه چيز تعريف شده است.
وزير بازرگاني گفت: اين مسأله بايد در ايران نيز نهادينه شود و اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند و به نتيجه برسند.
* واردات چاي
شريعتمداري در مورد واردات چاي نيز گفت: مرجع قانونگذاري براي واردات چاي كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است و به محض اينكه اينها مجوز را بدهند ما در صدور مجوز يك ساعت تأخير نمي كنيم.
وي گفت: ما معتقديم از ابتدا ممنوعيت واردات چاي، كمك به قاچاقچيان است و حدود سه سالي است كه از ممنوعيت آن مي گذرد حدود ۶۰ هزارتن چاي وارد كشور شده است كه سود آن به جيب چند نفر رفته است.
وي افزود: تمام موانع غيرقانوني بر سر واردات بايد مرتفع شود و فقط تعرفه اعمال شود.
وي در مورد ميزان تعرفه نيز گفت: در مورد اقلام كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي و در مورد اقلام صنعتي وزارت صنايع و معادن پيشنهاددهنده هستند و تصميم نهايي با كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است.
وي در مورد اينكه تعرفه چاي كي مشخص مي شود، گفت: قاعدتاً بايد ابتداي سال آينده مشخص شود ولي معمولاً تعيين تعرفه ها با تأخير صورت مي گيرد.
* نمابشگاه بهاره
شريعتمداري در مورد برپايي نمايشگاه فروش بهاره گفت: ما با شهرداري به تفاهم رسيده ايم كه در اين مكان نمايشگاه را برگزار نكنيم و در اين تصميم جدي هستيم اما اين امر به معناي بسته شدن پرونده برپايي نمايشگاه بهاره دركشور نيست. بلكه در حال حاضر مجامع امور صنفي تهران با هدايت كميسيون نظارت براصناف شهر تهران در حال مذاكره با شهرداري براي برپايي نمايشگاه در چند نقطه از شهر تهران است و در صورتي كه حتي آنها هم به توافق نرسند، اين نمايشگاه در چند منطقه تهران با همكاري بدنه متدين اصناف، اتحاديه هاي ذيربط و … برگزار مي شود.
وي در مورد ساخت فضاي نمايشگاهي جديد گفت: شهرداري مسؤول فعاليت هاي عمومي كشور است ودراين زمينه به هرميزان كه شهرداري منابع وارد كند در سهام شركت نمايشگاههاي بين المللي شريك مي شود . شريعتمداري گفت : ما مايل به واگذاري ۵۱درصد سهام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي به شهرداري هستيم.
وزير بازرگاني گفت: يك محل براي نمايشگاه در نواحي پارك چيتگر تعيين شده است وفضايي در جنوب تهران در شهرك پرند در كنار فرودگاه بين المللي امام خميني درنظر گرفته شده است.
* تشكيل مركز فرش ايران
شريعتمداري وزير بازرگاني همچنين درمورد مسأله فرش گفت: با اقدامات انجام شده «مركز فرش ايران» به عنوان واحدي براي تصميم سازي و تصميم گيري مسائل فرش كشور سال آينده آغاز به كار مي كند.
وي با اشاره به اينكه اساسنامه اين مركز نوشته وبه دولت تقديم شده است ، گفت: عمده ترين وظايف اين مركز هدايت و نظارت برفعاليت هاي فرش كشور، توجه ويژه به دست اندركاران اين هنر صنعت و توجه به جنبه هاي هنري وكيفي فرش ايران است.
وي گفت: دراين مركز، ركن شوراي عالي مركز فرش «ا يران» به رياست معاول اول رئيس جمهوري و وزراي ذيربط از جمله وزراي جهاد كشاورزي، تعاون، صنايع ومعادن، فرهنگ وارشاد اسلامي پيش بيني شده است كه تصميم گير وتصميم ساز نهايي خواهد بود.
وي گفت: با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده ايم كه دولت بطور كل بايد از صحنه توليد وتجارت فرش كنار برود واز اين روي مركز فرش ايران از سال آينده شروع به كار مي كند.
وي گفت: دراين صنعت همچنين واگذاري به بخش خصوصي به عنوان يك تصميم استراتژيك مدنظر است وتأخير صورت گرفته نيز به علت اصلاح ساختار مالي نهادهاي دولتي بود كه دراين عرصه فعاليت داشتند.
وي افزود: ۵۱درصد سهام اين شركتها درمرحله اول و در ادامه راه واگذاري كامل به بخش خصوصي انجام شد.
شريعتمداري همچنين از انتقال مركز تحقيقات فرش جهاد به وزارت بازرگاني خبر داد وگفت: ازاين پس ما شاهد تمركز نهادهاي تصميم گيري خواهيم بود.
قيمت برخي خودروهاي داخلي افزايش يافت
بازار خريد و فروش خودروهاي ساخت داخل كه تا هفته پيش در ركود به سر مي برد، از هفته جاري با افزايش قيمت برخي از خودروها اندكي رونق گرفت.
كارشناسان از جمله علل بالا رفتن قيمت خودرو را افزايش تقاضاي آن در آستانه سال جديد، خودداري راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري خودروهاي توليدي امسال با سند سال،۸۳ پيش بيني افزايش نرخ تورم در سال آينده و تأثير آن بر بهاي تمام شده خودرو عنوان مي كنند.
«محمد ولي خلعتبري» عضو هيأت مديره اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودرو تهران در اين زمينه به ايرنا گفت: در هفته جاري قيمت خودروها به دليل افزايش تقاضاي خودرو در آستانه سال جديد چنددرصد افزايش يافته است.
وي افزود: قيمت خودرو سمند بين ۲ تا ۲‎/۵ميليون ريال، پژو پارس بيش از ۲‎/۵ميليون ريال و پژو۲۰۶ بين ۱‎/۵ تا ۲ميليون ريال افزايش يافته ولي بيشترين افزايش قيمت مربوط به پژو۴۰۵GLX بود. وي ادامه داد: قيمت پژو ۴۰۵GLX با رنگهاي مشكي ونوك مدادي به حدود ۱۱ميليون و ۵۰۰هزار تومان رسيده كه از جمله علل افزايش آن، توزيع نشدن اين نوع خودرو به بازاردر هفته جاري از سوي كارخانه است. به گفته وي، در قيمت خودروهاي ماكسيما، پروتون، مزدا و زانتيا در هفته جاري نسبت به هفته قبل تفاوت چشمگيري مشهود نبود.
همچنين قيمت خودرو پرايد نيز تغيير چشمگيري نداشته و اكنون بين ۶۸ تا ۶۹ميليون ريال خريد و فروش مي شود.
وزارت نفت مديران متخلف در پرونده
استات اويل را معرفي مي كند
معاون وزيرنفت درامور بين الملل گفت: درصورتي كه نتايج تحقيقات دادستاني نروژ حاكي از بروز تخلف از سوي مديران وزارت نفت در پرونده استات اويل باشد، اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
به گزارش ايرنا، «هادي نژادحسينيان» در حاشيه نشست كميته كاري مشترك ايران و نروژ گفت: پيگيري پرونده استات اويل به وزارت اطلاعات و قوه قضاييه محول شده و پليس فساد مالي نروژ نيز اسناد و مدارك اين پرونده را از شركت استات اويل خارج كرده و در حال تحقيق است.
وي با اشاره به اينكه دادستاني نروژ در حال تحقيق است و نتيجه تحقيقات به ايران اعلام خواهد شد، گفت: موضوع اين پرونده خارج از روابط بين ايران و نروژ است و در واقع بين دو شركت در خارج از كشور روي داده است.
او اضافه كرد: هيأت تحقيقات نروژ در سفري كه دو هيأت ايراني به اين كشور داشتند هيچگونه اطلاعاتي در خصوص اين پرونده به طرف ايراني ارائه نكردند.
نژادحسينيان با اشاره به اينكه دادستاني نروژ زماني براي اعلام نتيجه تحقيقات مشخص نكرده، تأكيد كرد: به طور قطع وزارتخانه هاي نفت دو كشور در جريان نتيجه اين پرونده قرار خواهند گرفت.
معاون اول رئيس جمهوري:
امضاي موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و سوريه ضروري است
معاون اول رئيس جمهوري اسلامي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد و يا ترجيحي ميان ايران و سوريه را ضروري خواند.
به گزارش ايرنا، يادداشت تفاهم تجارت آزاد ايران و سوريه در جريان سفر ارديبهشت ماه گذشته « سيد محمد خاتمي » رئيس جمهوري اسلامي ايران به سوريه امضا شده است.
در اين زمينه، «غسان الرفاعي» وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه نيز در مصاحبه با روزنامه سوري «الثوره » پرونده تجارت آزاد ميان دو كشور را مهمترين پرونده مطرح در مذاكرات آقاي عارف با طرف هاي سوري خوانده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر عارف كه مشغول ديدار رسمي از سوريه است در سمينار فرصت هاي تجاري و صنعتي ايران و سوريه تجارت آزاد را « تأمين كننده منافع اقتصادي دو كشور » خواند و گفت: ايران بازار بزرگي است كه در صورت امضاي اين موافقتنامه در دسترس توليدكنندگان سوري قرار خواهد گرفت و متقابلاً محصولات ايراني با بهايي مناسب در اختيار شهروندان سوري قرار مي گيرد و از سوي ديگر هزينه پروژه هاي فني و مهندسي ايران در سوريه كه ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار است، كاهش مي يابد، بخش صنعت و زير ساخت هاي سوريه نيز مستقيما از مزاياي چنين توافقنامه اي برخوردار خواهد بود.
برنده مناقصه اپراتور
دوم تلفن همراه امروز معرفي مي شود
نتيجه نهايي پروژه انتخاب بهره بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه ايران، پس از بازگشايي پاكت هاي نهايي امروز مشخص واعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي «وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات» به نقل از مدير طرح بهره بردار دوم تلفن همراه كشور، ۸ كنسرسيوم براي شركت در مناقصه تأييد صلاحيت شدند كه از ميان آنها دو كنسرسيوم شرايط لازم را كسب نكردند و از ميان ۶ كنسرسيوم باقي مانده ۵ كنسرسيوم مدارك فني خود را ارائه دادند كه پس از بررسي فني توسط كميسيون ماده ،۲ چهار كنسرسيوم به آخرين مرحله مناقصه راه يافتند.
برنده مناقصه از ميان كنسرسيومهاي «ام تي ان» ايران با اپراتوري آفريقاي جنوبي، «ايران سل» با اپراتوري ترك سل، « اوراسكام بالي» با اپراتوري اوراسكام مصر و «ام تي سي» با اپراتوري «ام تي سي»، «ان ام تي سي» كويت و «دي تي » آلمان مشخص خواهد شد.
در جلسه گشايش پاكات قيمت پروژه مزايده علاوه بر نمايندگان كنسرسيوم ها، كميسيون مزايده، مدير طرح بهره بردار دوم، مشاور خارجي و مشاور داخلي نيز حضور دارند.گفتني است ضوابط مزايده واگذاري اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه در كشور ۱۴ مهر ماه در كميسيون ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم تصويب شد كه براساس آن اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه اجازه مي يابد به مدت ۱۵ سال و بدون محدوديت سقف مشترك اقدام به واگذاري تلفن همراه كند و اين قرارداد در دوره هاي ۵ ساله ديگر قابل تمديد است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1385ساعت 14:26  توسط آرتا  | 

English / فارسي 9 ذو الحجة 1427/  شنبه 09 دي 1385   /  a30 Dec 2006
 تهران - 12:01  /  GMT - 08:31

صفحه اصلي
اخبار برگزيده

عکس

پيوندها
تبليغات در سايت
اعلام مشکلات سايت


گروه اقتصادي / حوزه اقتصاد کلان و بودجه

12:43 - 18/07/84

شماره:8407180137

نسخه چاپي ارسال به دوستان

رئيس جمهوري ابلاغ كرد

متن كامل بخشنامه بودجه سال 85 كل كشور

خبرگزاري فارس: رئيس جهموري متن كامل بخشنامه بودجه سال 85 كل كشور را به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مقدمه اين بحشنامه آمده است: تهيه لايحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه‌هاي كلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. لذا ضروري است تمامي دستگاههايي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسياستهاي تاكيد شده در چشم‌انداز، سياستهاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادره و برنامه‌هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره‌گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مدنظر قرار دهند.

متن كامل بخشنامه بودجه سال 85 كل كشور به شرح زير است:

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ مي‌گردد.
تهيه لايحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه‌هاي كلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. لذا ضروري است تمامي دستگاههايي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وس ياستهاي تاكيد شده در چشم‌انداز، سياستهاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادره و برنامه‌هاي ككلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره‌گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مدنظر قرار دهند.
در اين رهگذر، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران و مديران و جامعه كارشناسي كشور، براي تحقق اولويت‌هاي چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و راهبردهاي اين مجموعه ضروري بوده و مي‌بايست در راستاي اصلاح نظام بوچه‌ريزي به روشي هدفمند و عملياتي و در اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به منظور تحقق اهداف ذيل:
- افزايش كارايي و اثربخشي برنامه‌هاي دولت و افزايش پاسخگويي عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم از طريق تمركز بر نتايج
- افزايش اعتماد مردم به توانايي دولت از طريق پاسخگو نمودن دستگاه‌هاي اجرايي در قبال دستيابي و يا عدم دستيابي به نتايج و هدف‌ برنامه‌ها
- منطقي نمودن اختياران مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرسي خود از طريق كنترل نتايج حاصل از برنامه‌ها
- تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات دستگاه‌هاي اجراي از طريق ارائه اطلاعات عيني‌تر در مورد دستيابي به اهداف قانوني و برقراري ارتباط مشخص ميان عملكرد دستگاه‌ها و ميزان اعتبارات بودجه‌اي آن
- استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به جاي كنترل مراحل كار
اقدامات ذيل انجام گردد:
- احصاء، فعاليت‌ها، نتايج و محصولات هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي
- محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها، نتايج و محصولات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص
- تنظيم بودجه ساليانه براساس حجم فعاليت‌ها و قيمت تمام شده آنها
- تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج
اميدواريم با لطف و عنايت خداوند متعال و پشتيباني مردم شريف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجراي سياستهاي مورد نظر را در همه زمينه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گيريها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهاي ذيل در برنامه‌ها و بودجه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 مي‌بايستي مد نظر قرار گيرد:

1- راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي
- تقويت نظام جامع تامين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه‌هاي فراگير و الزامي
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروههاي آسيب‌پذير با ملاحظات منطقه‌اي
- تشكيل و تقويت صندوق استاني مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ايجاد اشتغال با اولويت مناطق محروم به منظور تقويت منابع مالي و سرمايه‌اي جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري غير تحت پوشش بيمه
- توانمند‌سازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي براي ورود به پوشش بيمه‌اي
- هدفمند كردن يارانه‌ها به نفع اقشار آسيب‌پذير و ضعيف و از طريق انتقال حداقل 20% يارانه مستقيم از دهك‌هاي بالا به دهك‌هاي پايين جامعه
- توانمند‌سازي اقشار آسيب‌پذير، از طريق ايجاد مشاغل مناسب براي آنان
- حركت به سوي توزيع عادلانه‌تر فرصت‌هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد
- حمايت از توسعه شركت‌هاي تعاوني، شركت‌هاي سهامي عام فراگير و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با هدف تامين عدالت.
اختصاص بخشي از سهام قابل واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محروميت ‌زادايي و دريافت بهاي سهام واگذاري شده از محل سود سالانه آن
- ارائه طرح منطقي كردن قيمت خدمات دولتي براي بخش خانگي به منظور كاهش تعرفه مصرف آب، برق، گاز و تلفن براي مصارف كم و افزايش آن براي مصارف بالا با هدف مديريت تقاضا و تامين عدالت با رعايت ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- پيش‌بيني تمهيدات لازم براي بهبود وضع زيست فردي و اجتماعي ايثارگران و معلولين
- پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي (مسكن، اشتغال و خدمات زيربنايي).
- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح معيشت شاغلين و بازنشستگان دولت از قبيل افزايش عدد مبنا يا واگذاري سهام
- افزايش سطح معيشت خانواده‌هاي نيازمند، بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي
- انجام اقدامات موثر در جهت كاهش فقر و حمايت از اقشار آسيب‌پذير با توجه به سياست عدم تمركز (اين اقدامات مي‌بايستي از مناطق روستايي و محروم شروع و به مناطق شهري گسترش يابد).
- گسترش شناسايي افراد نيازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها
- اتخاذ تمهيدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي و موسسات خيريه در چارچوب نظام رفاه و تامين اجتماعي
- ساماندهي و تركيب در تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي به عنوان گسترش عدالت اجتماعي در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوي كه حداقل 1500 روستاي بالاي 100 خانوار و 500 روستاي بين 50 تا 100 خانوار، طرح هادي به اجرا در آيد.
- برقراري راه ارتباطي ايمن بين روستاها و شبكه راه‌هاي كشور به منظور توسعه عدالت اجتماعي، اهتمام موكد در اجراي راه براي روستاهاي فاقد راه (مناسب) و اجراي روكش آسفالت راههاي موجود روستايي به نحوي كه تا پايان سال مالي 1385 حداقل اجراي راه روستايي نيمي از روستاهاي فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل يك سوم راه‌هاي روستايي فاقد روكش آسفالت روكش شوند

2 - راهبردهاي اساسي بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي و رقابت‌پذيري اقتصاد
- مديريت حساب ذخيره ارزش حاصل از عوايد نفت براي برقراري ثبات در ميزان استفاده از ذخاير و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع خائر و سرمايه‌گذاري در چارچوب ماده 1 قانون برنامه شامل رعايت سهم بخش خصوصي (حداقل 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي) با اولويت توجه به اجراي پروژه‌هاي بزرگ و اشتغالزاي اقتصادي وز يربنايي توسط بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعادلهاي منطقه‌اي.
- برقراري انظباط مالي و بودجه‌اي در سال 1385 در جهت تامين اعتبارات هزينه‌‌اي دولت حتي‌المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي در اجراي ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- كاهش برنامه‌ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه‌گذاري در كشور
- تخصيص منابع مالي بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1385 با توجه به عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي
- واگذاري حداقل 20 درصد از منابع سرمايه‌گذاري دولت (باستثناء امور دفاعي، زيربنايي و حاكميتي) از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي به منظور حمايت از آنان.
- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرحهاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در همان زمينه (بند (ج) ماده 145)
پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي جديد بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و توسعه ويژه (ماده 155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
آغاز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفا براساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده و اطمينان از حصول منابع مورد نياز براي اجرا ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و آيين‌نامه اجرايي آن.
ارائه برنامه ساماندهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر دستگاه، باز و مهندسي و بازيبني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت سال 1384 و اولويت بندي طرح‌هاي نيمه تمام به گونه‌اي كه حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد
- كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.
- كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي از طريق بودجه عمومي دولت
- تامين مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدماتي كه انحصارا توسط دولت به مردم داده مي‌شود (موضوع بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركتهاي دولتي (ما به التفاوت ارقام تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات بانكي داخلي) حداقل به ميزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخشهاي اقتصادي
- تسهيل و تداوم خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي دولتي، آماده‌سازي شركتها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركتها
- كاهش توسعه فعاليتهاي اقتصادي و ممنوعيت شروع سرمايه‌گذاري جديد در شركتهاي دولتي كه فعاليت آنها در راستاي بند (د) ماده 7 قانون برنامه نيستند و در تعريف صدر اصل 44 قانون اساسي نيز قرار ندارند
- افزايش كارآيي نيروي انساني و ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در شكرتهاي دولتي (افزايش بازده عوامل توليد).
- پيش‌بيني حداقل 30 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وتوسعه‌اي تمام شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه عامل انحصارات قانوني مي‌باشند) از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا به صورت وجوه اداره شده
- تاكيد بر تداوم اجرا و تكميل برنامه باز مهندسي شركت‌هاي دولتي از طريق ايجاد شركت‌هاي مادر تخصصي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي در قالب شركت‌هاي مزبور در ارتساي تحقق اهداف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- رعايت احكام بندهاي الف و ب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه ادغام شركت‌ها، بنگاهها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ در مقياس جهاني و همچنين افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع نوين
- سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي معادل حداقل يك درصد درآمد عملياتي آنها در راستاي توليد محصولات جديد، بهينه‌سازي محصولات موجود و كاهش هزينه‌هاي توليد و ارائه خدمات به هدف دستيابي به افزايش متوسط يك درصد در بهره‌وري
- ارتقاء امنيت سرمايه‌گذاري و پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير به منظور افزايش ميزان مشاركت بخش غيردولتي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي تامين مالي فناوري و صنايع نوين و نهادهاي مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير
- منوظر كردن اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات مناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور در قالب وجوه اداره شده
- تشكيل بانك توسعه استاني با استفاده از ظرفيت‌ بانكهاي موجود كشور
- افزايش تسهيلات ارزان براي صادركنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي منابع سيستم بانكي
- تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي
- تقويت بخش خصوصي از طريق فراهم كردن فرصتها و شرايط برابر با بخش دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب از طريق اعمال سياستهاي پولي و ارزي و تجاري
- به منظور متناسب‌سازي حجم فعاليتهاي دولتي و كاهش تصدي‌ها و افزايش مشارت مردم در اداره امور كشور، حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي گردد در سال 1385 به نسبت سال 1384 حداقل 3 درصد كاهش يابد (بند «ب» ماده (145))
- تلاش در جهت ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي كه جزء تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غير دولتي و توسعه ومشاركت با اينگونه بخش‌ها و پيش‌بيني‌ مكانيزم‌هاي لازم بودجه‌اي براي تحقق اين سياست
- ادامه سياست عدم تمركز در وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني
- تلاش براي خوداتكايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي
- كاهش هماهنگ تورم و نرخ سود بانكي با هدف افزايش قدرت خريد مردم و تقويت توليد
- ارائه جدول دريافتها و پرداختهاي ارزي طي دوره 88 - 1385
- ارائه طرحهاي بيع متقابل تمامي دستگاههاي اجرايي به همراه بودجه پيشنهادي
- ايجاد بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري ملي
- تعامل سازمده و موثر با جهان امروز و تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي براساس منافع ملي
- اعمال سياست‌ها و راهكارها براي توسعه صادرات غير نفتي به منظور تامين منابع ارزي و تقويت توليد داخلي با اولويت خدمات فني و مهندسي
- تقويت و گسترش سازمانها و پيمانهاي منطقه‌اي جهت بسط توسعه تجاري و اقتصادي منطقه‌اي در جهت منافع مشترك كشورها
- رف موانع توليد داخلي و امكان‌پذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري
- حمايت از بخش كشاورزي از طريق كاهش متوسط نرخ سود بانكي بخش كشاورزي با مكانيزم تامين نرخ مابه‌التفاوت سود توسط دولت و كاهش نرخ موثر بانكي توسط سيستم بانكي و تشويق مالي براي تشكيل شركت‌هاي توليدي و تعاوني كشاورزي مكانيزه
- توجه جدي به سياست افزايش درآمد كشاورزان به ويژه در مورد قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و ارتقاء كارآمدي خريدهاي تضميني از طريق توانمند‌سازي شركت‌هاي توليدي زراعي و تعاوني‌هاي توليدي و برقراري ارتباط منطقي ميان تعاوني‌هاي توليدي با تعاوني‌هاي توزيعي
- تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و دستي به ويژه فرش و صنايع تبديلي در روستاهاي منتخب از طريق ارائه تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم
- افزايش قميت خريد تضميني محصولات كشاوري و صدور محصولات كشاورزي جهت افزايش توان توليد
- مديريت اثر بخش بر منابع آبي كشور به ويژه آبهاي مشترك با ساير كشورها
- ايجاد هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تامين آب و طرحهاي مكمل در پايين دست (شبكه‌هاي آبياري وز هكشي) و بالا دست (آبخيزداري)
- حمايت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهاي جهاني و بهره‌گيري حداكثر از مزيت‌هاي نسبي اين مناطق در حمل و نقل و ترانزيت كالا
- حمايت از سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري متناسب با جمعيت مناطق
- بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمانها با استفاده از مشاركت‌هاي مردمي و فاينانس و يارانه سود تسهيلات مسكن
- حركت به سوي تامين مسكن اقشار كم درآمد، توانمندسازي آنان و حركت به سوي عدالت اجتماعي و اختصاص يارانه مسكن به افراد فاقد مسكن به گونه‌اي كه سطح زيربنا و برخورداري نقطه احداث با ايرانه رابطه معكوس داشته باشد
- احداث پالايشگاههاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي)
- تامين اعتبار لازم براي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مقاوم‌‌سازي ساختمانهاي دولتي مهم، تاسيسات زيربنايي شريانهاي حياتي متناسب با پيشرفت طرح (ارزيابي، طراحي مقاوم‌سازي و اجرا) به منظور ايجاد امنيت جاني، مالي، روحي و درماني براي آحاد ملت و پايداري اركان دولت به جهت خدمت‌رساني در صورت وقوع بحران
- توجه جدي به تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي فني مورد نياز در قالب تحقق اهداف نظام فني و اجرايي كشور ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) با رويكرد ارتقاء، كيفيت، كاهش هزينه و زمان در طرحهاي توسعه‌اي كشور
- ارتقاء توان صادرات خدمات فني و مهندسي كشور با ايجاد يك نظام جامع و پويا متناسب با چشم‌انداز 20 ساله از طريق طرح پژوهشي و تحقيقات نظام جامع صادرات خدمات فني و مهندسي كشور
- افزايش توان رقابتي صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني از طريق اعطاي اعتبار صادراتي (اعتبار خريدار و فروشنده)
- توسعه قلمروز صادرات خدمات فني و مهندسي بواسطه ظرفيت‌سازي و ارتقاء سطح دانش شركت‌هاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كشور

3 - راهبردهاي اساسي نوسازي دولت و ارتقاء اثر بخشي حاكميت
- كاهش اندازه دولت از طريق كاهش فعاليتهاي تصدي‌گرايانه و افزايش كارايي و اثر بخشي سرمايه انساني دستگاه‌هاي اجرايي
- تلاش در جهت استقرار دولت الكترونيكي
- ايجادتحول در روند جاري فعاليت‌هاي عمومي دولت براي تسهيل امور مردم و پاسخگويي مديران در قبال نظارت عمومي
- تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور
- ارتقاء سطح كاركردها، مهارتها، قابليت‌ها و پاسخگويي مديران
- تعيين چارچوب استفاده مديران دولتي از امكانات دولتي
- كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان 1 درصد نسبت به سال 1384 (موضوع جزء 1 بند (و) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- پرداخت يارانه مستقيم به جاي توسعه فعاليت‌هاي پشتيباني دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه خدمات به كاركنان
- پيش‌بيني ضوابط و دستورالعمل‌هاي پرداخت حقوق كاركنان براساس تلفيق مناسب نتيجه گرايي و بهره‌وري به جاي وقت مزدي
- ممنوعيت تامين و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني و ... بند ز ماده 145
- جلوگيري از ايجاد و گسترش هر نوع ساختمان اداري به استثناي استانهاي جديدالتاسيس
- ترويج استفاده از محصولات داخلي در دستگاههاي اجرايي و ممنوعيت خريد محصولات خارجي درشرايط مشابه توليد داخل همزمان با تدوين استانداردها، و ضوابط خدمات پس از فروش
- تنظيم بودجه براساس حجم فعاليتهاي كميت پذير با توجه به برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي تنظيم شده دستگاهها در قالب اسناد توسعه ملي و استاني
- محدود نمودن استفاده ازاعتبارات خارج از شمول صرفا جهت تسريع و منطقي كردن اعتبارات هزينه‌اي و طرحهاي تمل دارايي‌هاي سرمايه‌اي
- اختصاص بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به صورت كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده براي بخشهاي غير دولتي در همان زمينه
- ساماندهي شركت‌هاي دولتي از طريق:
- انتقال شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند به دستگاه اجرايي ذيربط
- اعمال حق مالكيت شركت‌هاي مادر تخصصي از طريق سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي (موضوع بند ز ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و زمينه‌سازي واگذاري به شركت‌هاي دولتي به عموم مردم.
- كاهش سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي (بودجه كل كشور) از توليد ناخالص داخلي به ميزان 2% نسبت به سال 1384
- انتقال شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي غير ضروري از تهران و دفاتر مركزي شركت‌ها فعال در استانها و شهرستانها به محل‌هاي ماموريت خود
- تفكيك امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركتها و محول كردن آن به وزارتخانه‌ها و موسسات دولي
- تلاش در واگذاري اجراي فعاليتها و عمليات فرهنگي - اجتماعي دولتي به شهرداري‌ها و دهياريها در راستاي ايجاد مديريت واحد خدمات شهري و روستايي
- توجه جدي به تحقق برنامه اجرايي سند كاهش خطرپذيري ناظي از زلزله و پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور تحقق وظايف و اهداف تعيين شده از طرف دستگاههاي ذيربط

4 - راهبردهاي اساسي حفظ محيط زيست، توازن منطقه‌اي و عدم تمركز
- تقويت جدي برنامه توازن منطقه‌اي از طريق تزريق منابع ملي و تقويت بانكهاي توسعه استاني
- رعايت اصول و مباني توسعه و توازن منطقه‌اي و ايجاد تعادل در توسعه استان‌ها با توجه به سند ملي آمايش سرزمين
- استفاده كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملي آمايش سرزمين
- تلاش در جهت ارتقاء شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري
- توجه جدي به رفع محروميت از مناطق روستايي و مرزي
- اهتمام براي رفع عدم تعادل‌هاي درون استاني ميان نواحي مختلف، روستاها، روستا شهرها و شهرها از طريق پايش مستمر شاخص‌هاي برخورداري مناطق مختلف
- تهيه برنامه توسعه بر مبناي قابليت توسعه همه جانبه براي حدود 2500 روساي مستعد داراي طرح هادي اجرا شده
- توسعه شهرها با نگاه تمركززداي از شهرهاي بزرگ به همراه فراهم آوردن فرصت‌هاي شغلي مناسب در اين مناطق
- واگذاري كليه اختيارات مربوط به اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي به اسانها كه كاركرد استاني دارند (موضوع ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- تلاش در جهت واگذاري اختيارات و وظايف دستگاههاي ملي به استانها و اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاههاي استاني و مركزي با توجه به واگذاري فوق
- تقويت آگاهي عمومي نسبت به عواقب و آثار عوامل مخرب زيست محيطي و تقويت مشاركت عمومي در زمينه‌هاي زيست محيطي و برنامه‌ريزي براي پايش مستمر مسايل زيست محيطي
- تشويق همكاري دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت احياي جنگلها و توسعه درخت كاري در كشور در قالب اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي
- اهتمام در جهت كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و آلوده و خروج خودروهاي فرسوده
- اجراي طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي صرفا پس از انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي و براساس ضوابط پيش‌نهادي شوراي عالي حفظ محيط زيست
- تاكيد بر تخصيص منابع استاني در چارچوب نظريقه پايه سند ملي توسعه و برنامه عملياتي استان
- تفكيك عمليات دولت به سطوح ملي، استاني و شهرستاني

5 - راهبردهاي اساسي توسعه مبتني بر دانايي
- حمايت از گسترش فعاليتهاي پژوهشي و فناوري كشور بالاخص نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، فناوري اطلاعات و مواد پيشرفته
- حمايت از مراكز كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي علمي و تحقيقاتي، شهرك‌ها و نواحي صنعتي
- بكارگيري فناوري‌هاي پيشرفته در صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته
- افزايش استفاده از سيستم‌هاي آموزش از دور، دانشگاه مجازي، تحقيقات از طريق اينترنت و فناوري‌هاي نوين آموزشي
- تاكيد بر پژوهشهاي كابردي و توسعه‌اي در مقابل پژوهشهاي بنيادين با توجه به اهميت اولويت توسعه فناوري در مقايسه با توسعه علم در كشور
- پيگري ساز و كارهاي اجرايي تقويت و تحكيم نظام ملي نوآوري
- دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات از طريق توسعه مراكز اينترنتي ملي و توسعه زيرساختهاي ارتباطي
- برابر سازي فرصت‌هاي آموزشي و بهبود كيفيت آموزش در تمام مقاطع و سطوح آموزشي به ويژه براي زنان و روستاييان
- صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقت
- توسعه ظرفيت‌هاف بهبود كيفيت و تنوع بخشي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي
- ارتقاء و توانمند‌سازي سرمايه انساني و استمرار نظام كارورزي و كارآموزي براي تمام آموزشهاي رسمي و غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي (موضوع بند ب ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- تهيه و تنظيم بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي در چارچوب احكام ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي (موپوع بند ز ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
- توسعه علمي آموزش و پژوهش و ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي
- تلاش براي دستيابي به اهداف كمي بخش تحقيقات (موضوع بند (ه) ماده 46)
- استفاده از امكانات و شيوه‌هاي متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشي
- تقويت و اعتلاي جنبش نرم‌افزاري و توليد علم خصوصا در حوزه‌هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مبتني بر مباني، اصول و ارزشهاي ايران اسلامي
- استفاده هر چه بيشتر از بخش غيردولتي در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره‌وري مراكز آموزشي
- توسعه دامنه همكاري‌هاي علمي و فناوري بين‌المللي بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنعيت كشور و استفاده از همكاري‌هاي دانشمندان و محققين ايراني مقيم خارج از كشور
- تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصيل، آموزش خلاقيت و نوآوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان در عرصه‌‌هاي توليد علم و حل مشكلات كشور
- آماده‌سازي دانش‌آموختگان دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه براي ورود به بازار كار از طريق شركت در دوره‌هاي آموزش كارآفريني، فناوري اطلاعات، خلاقيت و نوآوري، كارورزي صنعت، مديريت پروژه و ... به صورت داوطلبانه
- ايجاد تمهيدات لازم در جهت طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي
6 - راهبردهاي اساسي توسعه فرهنگي
- ترويج و تقويت فرهنگ نشاط و اميد در جامعه
- بهره‌گيري از غناي فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي، غني‌سازي برنامه‌هاي رسانه ملي در توسعه تعاملات فرهنگي، هنري و ورزشي
- ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي اعتلا و گسترش فرهنگ، هنر و انديشه مبتني بر تقويت خودباوري و اتكا به نفس
- تاكيد و توجه خاص به توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در تدوين و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي
- ايجاد فضاي نقد و امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت
- تقويت و حمايت ويژه از توسعه فرهنگ قرآني
- توجه به جايگاه ويژه خانواده در اعتلاي جامعه و رفع موانع موجود براي ازدواج جوانان و استمرار و امنيت زندگي مشترك
- تقويت نقش مشاركتي بخشهاي غيردولتي در زمينه توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي، هنري، ورزشي و ديني از طريق فعاليتهاي مساجد، انجمن اوليا و مربيان و ساير تشكلهاي ملي و مذهبي
- ساماندهي ساخت و ساز و احياء و تكميل و تجهيز مساجد از طريق مشارتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي
- ساماندهي امور جوانان و ارتقاي سطح مشاركت آنها در توسعه كشور
- تقويت و سماندهي فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي بانون به منظور توسعه مشاركت آنها د رابعاد ملي و بين‌المللي
- تاكيد بر ايفاء نقش اساسي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري براي رشد و توسعه كشور و اتخاذ تدابير مناسب
- توزيع ورزش پايه در محلات و مدارس، ورزش رزمي، ورزشهاي اصيل ايراني، ورزشهاي عمومي و قهرماني
- تلاش در جهت افزايش سرانه فضاهاي ورزشي حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط دولت و بخش غيردولتي
- انتقال كليه فضاهاي ورزشي دستگاههاي اجراي به بخش غيردولتي جهت ارائه سرويس عمومي به مردم به ويژه دانش‌آموزان به استثناي دستگاههايي كه وظيفه آنها ارائه خدمات ورزشي است
- استمرار تامين نيازمنديهاي آموزشي و فرهنگي ايثارگران
- آزادسازي تدريجي قيمت كاغذ، چاپ، نشر و مطبوعات (موضوع بند ز ماده 104)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- حمايت ويژه از صندوق‌هاي مهر رضا (ع)
7 - راهبردهاي اساسي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
- استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر نظام ارجاع و پزشك خانواده و تامين منابع مالي مورد نياز مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي توسط دولت و ارائه خدمات باليني با مشاركت دولت، شركت‌هاي بيمه و مردم
- تامين اعتبار مورد نياز براي درمان فوري مصدومين حوادث و سوانح رانندگي از محل حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد
- پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور كاهش حوادث حمل و نقل
- تهيه و اجراي برنامه‌هاي ايمني غذا و كاهش ضايعات مواد غذايي
- تامين تسهيلات لازم براي دستيابي به سبد غذايي مطلوب
- كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور
- پوشش كامل تامين شيرخوراكي براي كليه مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهر و روستا
پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور پيشگيري از اعتياد، پيشگيري و درمان بيمارهاي نوپديد و بازپديد و كاهش بار بيماري‌هاي رواني
- توجه به بحران‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي از طريق برنامه‌ريزي جامع، مدون و دقيق، مقاوم سازي شهرها و روستاها و مراكز استراتژيك، آموزش همگاني و تعيين مدير بحران در سطح كشور
- كاهش تصدي‌هاي دولت در امور مربوط به حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق افزايش پوششهاي بيمه‌اي
8 - راهبرد اساسي امنيت ملي و توسعه امور قضايي
- تلاش در جهت توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري و مشاركت همگي و استاندارد سازي سامانه حفاظتي (دستگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها)
- اتحاذ ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش عناوين مجرمانه و ارتقاء كيفيت دادرسي و اصلاح مجرمين از طريق ايجاد اشتغال در مناطق قاچاق خيز كشور
- ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مبارزه با بي‌انضباطي و ناهنجاريهاي اجتماعي و خشونت سياسي
- ارتقاي حضور نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيري آنها در عرصه‌هاي فرهنگي، امداد، اجتماعي و سازندگي كشور
- توسعه و تاثير پدافند غيرعامل در كليه شئون، بخشها و برنامه‌هاي نيروهاي مسلح و رعايت اصول پدافند غيرعامل در حفظ تاسيسات زيربنايي و شريانهاي اصلي كشور
چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي
- همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست‌هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه بودجه سال 1385 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركتهاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه‌ زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كنند.
بديهي است در مورد بودجه دستگاهها، موسسات (دولتي و انتفعي وابسته به دولت)، سازمان و شركت‌هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارائه بودجه پيشنهادي خود ننمايند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس مباني اين بخشنامه، راسا اقدام به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1385 آنان خواهد نمود.
پيوست‌هاي بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور
- الف - برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1385 كل كشور
ب - سقف اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل درآمد عمومي برحسب امور و فصل به تفكيك ملي و استاني
پ - دستورالمعل تهيه و تنظيم بودجه عملياتي دستگاهها
ت - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
ث - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
ج - دستورالعمل تهيه و تنظيم منابع و بودجه عملياتي دستگاههاي استاني
- مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي خواهد بود
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
انتهاي پيام/

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1385ساعت 12:11  توسط آرتا  | 

تحليل اختصاصي «دنياي اقتصاد»

راهبردهاي «سازمان» براي اداره بازار

گروه بورس- عليرضا كديور: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تلاش سهامداران حقوقي براي جمع‌آوري صفوف فروش و تغيير جو حاكم بر بازار بود.

تلاشي كه در آغاز معاملات با جمع‌آوري صف فروش سهام شركت‌هاي باما، پتروشيمي اصفهان، كالسيمين و سرمايه‌گذاري معادن و فلزات آغاز شد و حتي توانست براي لحظاتي برخي از اين شركت‌ها را با صف خريد توام سازد، اما عرضه‌هاي مداوم، مانع از تثبيت صفوف خريد و تغيير جو حاكم بر بورس شد، به نحوي كه دوباره سهام اين شركت‌ها در اثر افت قيمت با صف فروش مواجه شد.
از طرف ديگر سازمان بورس نيز به منظور تغيير جو، اقدام به بازگشايي نماد بانك كارآفرين پس از تعديل پيش‌بيني سود كرد.
اقدامي كه باعث شد با توجه به تاثير 18/23 واحدي «وكار» بر شاخص كل، آخرين روز كاري اين هفته با ثبت رشد 19/6واحدي براي شاخص بورس به پايان برسد.نكته جالب در بازگشايي «وكار»، بازگشايي نماد اين شركت در فاصله يك روز پس از بسته شدن نماد است، اتفاقي كه در طي يكسال و نيم گذشته بي‌سابقه بوده است.
در حقيقت «سازمان» براي تغيير جو حاكم بر بازار دو راه‌حل در اختيار دارد. نخست تشويق سهامداران حقوقي به خريد سهام عرضه شده و حمايت از قيمت سهام در جهت رشد است. روشي كه در چند نوبت طي هفته‌هاي اخير همچنين روز گذشته به وقوع پيوست.
محاسن اين روش اين است كه مي‌تواند در صورت موفقيت، طي حداكثر چند روز جو مثبت را به بازار القا كند و با توجه به اين موضوع از يك طرف از مزمن شدن جو منفي در بازار جلوگيري مي‌شود و از طرف ديگر شاخص‌هاي بورس دستخوش افت شديد نخواهند شد.
روش دوم آزادسازي بيشتر قيمت‌ها است. «سازمان» مي‌تواند در صورت تمايل به اعمال اين روش، با حذف محدوديت‌هاي حاكم بر قيمت سهام از جمله نوسان دو درصدي روزانه و حجم مبنا، بدون تحميل هزينه به سهامداران حقوقي، بازار را به صورت طبيعي به تعادل برساند.
اين روش در عمل مي‌تواند به دليل ايجاد مكانيزم عرضه و تقاضا با توجه به روند نزولي قيمت‌ها، به مرور زمان از يك طرف عرضه‌ها را كاهش دهد و از طرف ديگر برخي از سهامداران را با توجه به ارزندگي قيمت‌ها به خريد سهام و  ايجاد تقاضا ترغيب كند.
همچنين بايد توجه داشت كه حجم عظيم عرضه در شرايط فعلي در عمل روش نخست را با شكست مواجه خواهد ساخت، چرا كه به دليل وجود ريسك‌هاي سياسي حاكم بر بورس، طرف عرضه در بورس از قدرت بيشتري برخوردار است و خنثي كردن فشار ناشي از عرضه‌ها صرف‌نظر از حمايت حقوقي‌ها، نياز به انتشار اخبار مثبت سياسي دارد كه اين موضوع از حيطه كنترل «سازمان» خارج است.
به بيان ديگر هر چند ممكن است حمايت سهامداران حقوقي در شرايط فعلي به صورت مقطعي مانع از ايجاد صفوف فروش شود، اما با توجه به رشد چشمگير قيمت اكثر شركت‌ها طي هفته‌هاي اخير و قرار داشتن اكثر سهامداران در حاشيه سود بالا و عدم اطمينان نسبت به وقايع آتي، «سازمان» نمي‌تواند در ميان‌مدت مانع از عرضه‌هاي سنگين شود.
هر چند «سازمان» طي چهار روز اخير و پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت با بازگشايي نمادهاي شركت‌هايي كه احتمال رشد قيمت آنها وجود داشته، در جهت حمايت از شاخص و القاي جو مثبت برآمده است (در روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه به دليل عدم رشد قيمت سهام بازگشايي شده به ميزان مورد انتظار اين هدف تامين نشد) اما بايد توجه داشت كه سهامداران در هنگام تصميم‌گيري نسبت به خريد يا فروش سهام، تنها به رقم شاخص توجه نمي‌كنند، بلكه جو حاكم بر بازار را نيز مدنظر قرار مي‌دهند.
در حقيقت با وجود اينكه شاخص بورس در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه با افزايش همراه بوده است، اما توجه به اين نكته ضروري است كه تعداد سهام كاهشي در اين روز‌ها بيش از دو برابر تعداد سهام افزايشي بوده است.
در نهايت «سازمان» بايد به جاي حمايت تصنعي از شاخص‌هاي بورس از يك‌طرف ريسك‌هاي حاكم بر بورس را براي سهامداران تبيين كند و از مديريت شاخص پرهيز كند و سهامداران نيز فرا بگيرند كه افت‌وخيز بخشي از طبيعت بازار سهام است و انتظار رشد دائمي قيمت‌ها، نادرست است.



 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
3783880 نفر
  مراجعین امروز  :
36716 نفر
 

 
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1385ساعت 13:33  توسط آرتا  | 

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسری بودجه امسال قطعا از 8500 میلیارد تومان کمتر نخواهد بود، اما دولت می‌تواند به منظور کنترل آثار تورمی و نقدینگی تزریق منابع مالی جدید، با کاهش برخی هزینه‌ها و تعدیل بودجه‌های عمرانی در ماه‌های پایانی سال متمم بودجه را با مبلغ پایین‌تری به مجلس ارائه کند.»
حیدر مستخدمین حسینی تصریح کرد: «اگر بخواهیم مجموعه هزینه‌های جاری و عمرانی را بپردازیم، قطعا کسری بودجه‌ای
 

" دولت باید به جمع‌بندی برسد که لایحه متممی که می‌خواهد بدهد سطح آن چگونه باشد... "

 
 
که برآورد شده 8500 میلیارد تومان است.»
وی اظهار کرد:« اگر بخواهیم هزینه‌های عمرانی را کامل نپردازیم کسری بودجه مسیر خود را عوض خواهد کرد، قطعا دولت برای کسری بودجه لایحه متممی را به مجلس ارائه می‌کند.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: «دولت باید به جمع‌بندی برسد که لایحه متممی که می‌خواهد بدهد سطح آن چگونه باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر هزینه‌های عمرانی‌ها را کمتر کنیم و به جاری‌ها بپردازیم روش مناسبی است یا خیر؟ خاطرنشان کرد:« ما در حال حاضر 9 ماه از سال را از دست داده‌ایم، منتهی نکته اصلی این است که به هر حال هم دولت و هم مجلس رفتار آنها باید به گونه‌ای باشد که درآمد واقعی تنظیم شود، یعنی هیچ دلیلی برای این که ما هر سال متمم بودجه داشته باشیم نیست.»
او با بیان این که کسری بودجه دولت قطعا در 2 حوزه شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «کاهش درآمدها و در کنار آن افزایش
 

" کاهش درآمدها و در کنار آن افزایش هزینه‌ها می‌تواند باعث کسری بودجه شود و کسری بودجه سال 84 از این 2 حوزه خارج نیست... "

 
 
هزینه‌ها می‌تواند باعث کسری بودجه شود و کسری بودجه سال 84 از این 2 حوزه خارج نیست.»
حسینی با اشاره به کسری بودجه امسال عنوان کرد: «این امکان وجود دارد که اقلام درآمدی همچون واردات خودرو، خصوصی‌سازی، بخشی از حوزه مالیات تحقق پیدا نکند و از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش پیدا کرده باشد اگر این 2 در کنار هم قرار گیرد به هر حال کسری بودجه را تشکیل می‌دهد.»
وی با بیان این که زمانی که یک بودجه 36 هزار میلیارد تومانی 8500 میلیارد تومان انحراف داشته باشد، بودجه نویسی دیگر معنی نمی‌دهد، گفت:« در بررسی‌هایی که در بودجه 83 صورت گرفت، صحبت این بود درآمدهای آن واقعی نیست، ما درآمد را واقعی نمی‌بینیم اما در کنار آن هزینه را می‌بینیم و در عمل چیزی که پیش می‌آید این است که هزینه‌ها افزایش یافته و درآمدها کاهش می‌یابد.»
وی با بیان این که بودجه و انحراف آن در این سایزها نمی‌گنجد، خاطرنشان کرد:« کسری معلوم می‌کند که ما هم در تنظیم بودجه دچار اشکال هستیم و هم این که موقعی که می‌خواهیم بررسی و تصویب کنیم در آنجا هم این را لحاظ نمی‌کنیم در نیتجه هم مجلس و هم دولت باید هر 2 را به هر حال مورد توجه قرار دهند.»

 
 

8هزارو500میلیاردتومان كسري بودجه داریم
بخشنامه بودجه 85 به دستگاه‏ها ابلاغ شد
کسری بودجه دولت میزان تورم رابالا می‌برد

 
   
 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1385ساعت 13:32  توسط آرتا  | 

ارزيابي پيامدهاي فروش نفت به يورو

دنياي اقتصاد- آیا تغییر معیار قيمت‌گذاری نفت از‌دلار به یورو که به تازگی در بین برخی سیاستمداران کشورهای صادرکننده نفت طرفدار پیدا کرده است، واقعا به معنای وقوع اتفاق خاص و پدیده جدیدی خواهد بود؟ در این زمینه دو باور وجود دارد ولي واقعیت اين است که هیچ‌کدام از این دو تصور درست نیستند. آنچه برای آمريكا اهمیت دارد جایگزین شدن سایر ارزها به جای‌دلار در ذخایر ارزی کشورها است و نه اینکه نفت به‌دلار یا ارز دیگری قيمت‌گذاری شود.

چه اتفاقی می‌افتد اگر نفت به یورو قيمت‌گذاری شود؟
آیا تغییر معیار قيمت‌گذاری نفت از‌دلار به یورو که به تازگی در بین برخی سیاستمداران کشورهای صادرکننده نفت طرفدار پیدا کرده است واقعا به معنای وقوع اتفاق خاص و پدیده جدیدی خواهد بود؟ نه آنقدرها که عده‌ای فکر می‌کنند. در این زمینه دو باور نادرست به این شرح وجود دارد که اعلام قیمت نفت به‌دلار باعث می‌شود قیمت دلاری نفت پایین بیاید و  نیز باعث حمایت از ارزش‌دلار آمريكا در مقابل سایر ارزها می‌شود. واقعیت اين است که هیچکدام از این دو تصور درست نیستند.
1 - آیا اعلام قیمت نفت به‌دلار نسبت به سایر ارزها تفاوتی ایجاد می‌کند؟
خیر. قیمت نفت یک قیمت نسبی است و تعیین قیمت دلاری نفت به دو عامل بستگی دارد. عامل نخست بستگی به این ندارد که ارزش نفت را با کدام ارز محاسبه کنیم چون که ارزش یافتن و تعیین قیمت نفت به عرضه و تقاضای واقعی برای نفت نسبت به سایر کالاها در بازار جهانی بستگی دارد. این وضعیت در هر روز معین برقرار است و فرقی نمی‌کند که به جای قیمت دلاری نفت آن را بر 32/1 تقسیم کنیم تا قیمت نفت به یورو به‌دست آید یا هر آنچه که نرخ‌دلار به یورو در یک روز خاص می‌خواهد باشد.
منشا واقعی این تصور نادرست به بخش دوم مربوط می‌شود، چون که به نظر می‌رسد در صورتي كه قیمت نفت به‌دلار اعلام شود بر حسب ظاهر اگر ارزش‌دلار سقوط کند پس قیمت‌های نفت مثل سابق ثابت خواهد ماند. اما چنین رابطه علیتی کاملا اشتباه است. آنچه اهمیت بنیادی دارد قیمت نسبی نفت در برابر سایر کالاها است. قیمت نفت برحسب‌دلار صرفا نتیجه نیروهای عرضه و تقاضا هستند که به‌دلار تبدیل شده‌اند. باور کردن خلاف این مثل باور کردن این مساله است که هر بار ارزش‌دلار کاهش می‌یابد ارزش واقعی نفت به همان میزان کاهش می‌یابد. اگر نگاهی به سری‌های زمانی چند دهه گذشته قیمت نفت و ارزش‌دلار بیندازیم مشخص می‌شود که ابدا اینطور نبوده است و در مقاطعی که ارزش‌دلار رو به کاهش گذاشته است قیمت اسمی نفت رو به افزایش گذاشته است تا قیمت واقعی آن حفظ شود. در واقع با توجه به اینکه آمريكا یکی از واردکنندگان عمده نفت به شمار می‌رود اگر آمريكا نفت کمتری تقاضا کند (و قیمت نفت پایین بیاید)، ارزش‌دلار افزایش خواهد یافت چون تراز پرداخت‌های آمريكا کسری کمتری داشته و نیاز کمتری به تزریق کردن‌دلار به اقتصاد جهانی خواهد داشت.
2 - آیا اعلام قیمت نفت به‌دلار باعث کمک به حفظ ارزش‌دلار خواهد شد؟
این بار هم پاسخ خیر است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند اگر قیمت نفت به‌دلار اعلام شود پس کشوری که می‌خواهد نفت بخرد یا بفروشد مجبور است این معامله را به‌دلار انجام دهد. به هیچ وجه اینطور نیست. صادرکنندگان نفت و معامله‌گران بازار نفت دارای صفحات عالی اعلام قیمت فارکس در کامپیوترهای خود هستند و خوشحال می‌شوند که برای یک محموله نفت معادل مبلغ را به یورو یا ین بپذیرند. آنچه واقعا اهميت دارد اين است که آنها دوست دارند ثروت خویش را به چه ارزی نگهداری کنند. با این‌همه اگر یک صادرکننده نفت،‌دلار را قبول کند و سپس 10ثانیه بعد آن را به یورو تبدیل کند تا ثروت خویش را به شکل یورو نگهداری نماید، در نهایت این یورو است که قوی‌تر شده و‌دلار ضعیف‌تر خواهد شد. پس آنچه واقعا برای ارزش‌دلار اهمیت دارد اين است که آیا بانک‌های مرکزی صادرکنندگان نفت دوست دارند بخش اعظم سبد دارایی‌های خود را به‌دلار نگهداری کنند یا به سایر ارزها. اگر بخواهند به سایر ارزها نگهداری کنند (که در حال حاضر دارد اتفاق می‌افتد) پس‌دلار تضعیف خواهد شد، حتی اگر صادرکنندگان در قبال فروش نفت از آمريكا یا واردکنندگان نفت دلارهایی بگیرند که آنها به جای نگهداشتن‌دلار حاضر به خرج‌ کردن آن بوده‌اند.
چه چیز دیگری باقی می‌ماند. در این میان کشورهایی هستند که ارزهای معتبر مثل‌دلار نداشته و به خاطر انجام معامله در بازارهای جهانی، تقاضا برای‌دلار خواهند داشت. در اینجا نیز تقاضا برای‌دلار بستگی به درجه نقدشوندگی و آسانی انجام معامله با آن دارد. این مزیت است که باعث شده است تا‌دلار به عنوان پول ذخیره جهانی مطرح شود و نه به این خاطر که واحد شمارشگر برای فروش بشکه‌های نفت است و آنچه در خطر قرار گرفته است همین نقش‌دلار است. اگر آمريكا هر روز دو میلیارد‌دلار وارد بازارهای جهانی کند ارزش‌دلار شروع به کاهش خواهد کرد، در صورتي كه سایر دولت‌ها که از ارزش‌دلار حمایت می‌کنند شروع به از دست دادن تمایل به داشتن‌دلار بیشتر پیدا مي‌کنند و اگر یکی از علل تزریق عظیم‌دلار به اقتصاد جهان، اشتهای آمريكا برای نفت بیشتر باشد پس قیمت نفت به دلار، یورو یا ین بالا خواهد رفت. در عین حال که ارزش‌دلار آمريكا کاهش خواهد یافت. اینجا است که عرضه و تقاضا وارد صحنه شده و آمريكا می‌تواند چین و هند و نیز خودش را به خاطر بالا رفتن قیمت نفت متهم سازد. پس آنچه برای آمريكا اهمیت دارد جایگزین شدن سایر ارزها به جای‌دلار در ذخایر ارزی کشورها است و نه اینکه نفت به‌دلار یا ارز دیگری قيمت‌گذاری شود.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
3783834 نفر
  مراجعین امروز  :
36675 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved

+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1385ساعت 13:31  توسط آرتا  | 

لایحه متمم بودجه سال 85 اعلام وصول شد
هیئت رئیسه مجلس لایحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه توسعه چهارم و متمم قانون بودجه سال 85 کل کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نجابت عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعلام وصول را در پایان جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

بر این اساس لایحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه توسعه چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور اعلام وصول شد.

پیش از این، دولت حجم لایحه متمم بودجه 85 را حدود 3900 میلیارد تومان اعلام کرده است که ظاهرا حجم اعتباری آن اندکی تغییر کرده است.

بر اساس ماده واحده لایحه متمم بودجه به هیئت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه هایی که درسال 1385 و 1386 به اتمام می رسند و تامین اعتبارات هزینه ای معادل بیش از 3900 میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی هزینه شود.

نیمی از اعتبارات متمم بودجه در قالب 20 فصل و نیم دیگر در قالب اعتبارات هزینه ای استانی، اعتبارات سرمایه ای استانی ، اعتبارات ملی ، دستگاه های ماده 49 و ردیف های متفرقه تنظیم شده است .

در میان 20 فصلی که قرار است اعتبارات متمم به آنها تخصیص پیدا کند فصل حمل و نقل با حجم اعتبارات 4 هزار و 142 میلیارد ریال در رتبه اول و فصل انرژی با اعتبار 4 هزار و 55 میلیارد ریال در رتبه دوم قرار گرفته اند.

براساس لایحه متمم بودجه 3 هزار و 950 میلیارد ریال به فصل منابع آب و هزار و 22 میلیارد ریال به مسکن وعمران شهری ، روستایی و عشایری اختصاص یافته است .

همچنین هزار میلیارد ریال از اعتبارات متمم بودجه به فصل کشاورزی و منابع طبیعی و هزار و 137 میلیارد ریال نیز به فصل دفاع اختصاص دارد .

بازرگانی ، تعاون ، محیط زیست ، صنعت و معدن ، تربیت بدنی ، بهداشت و سلامت ، آموزش ، پژوهش های اساسی و امور قضایی و عمومی از دیگر فصول مندرج در لایحه متمم بودجه می باشد .

حدود 6 هزار و 268 میلیارد ریال از اعتبارات متمم بودجه به بخش اعتبارات هزینه ای استانی اختصاص دارد به طوری که در صورت تصویب متمم، حجم کل اعتبارات هزینه ای استانها از رقم 2 هزار و 576 میلیارد ریال فعلی به 3 هزار و 691 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت .

همچنین در لایحه متمم بودجه سال جاری اعتباری در حدود هزار و 224 میلیارد ریال به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی در نظر گرفته شده است که به این ترتیب حجم کل این اعتبارات از رقم 36 هزار و 222 میلیارد ریال فعلی به 37 هزار و 446 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

اعطای اعتبار برای اجرای طرحهای آبرسانی به شهرهای کشور از جمله آبادان ارومیه، خرمشهر، همدان، زنجان و کرج از جمله مهمترین طرحهای موجود در لایحه متمم بودجه در فصل منابع آب است.

در این فصل از لایحه بودجه در حدود 40 طرح سدسازی از جمله سدهای سیوند، البرز، سهند و سبلان وجود دارد.همچنین بخشی از اعتبارات لایحه متمم بودجه به احداث و تکمیل استادیوم‌های ورزشی اختصاص دارد.

احداث استادیوم 15 هزار نفری در کرمانشاه، همدان، ایلام، بوشهر، قزوین، یاسوج، سمنان، سبزوار و زنجان از جمله این طرحها می‌باشد. صیانت از جنگل‌های شمال، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، خودکفایی گندم و حفاظت از ذخایر آبزیان کشور از جمله دیگر طرحهایی است که در لایحه متمم بودجه به آنها توجه شده است.

احداث سیلوی 220 هزار تنی تهران از طرح های مهمی است که در متمم بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

بخش نیروگاه های کشور نیز از جمله مواردی است که در لایحه متمم بودجه اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته شده است.نیروگاه های کارون 4 ، گتوند علیا، مارون، رودبار لرستان و مسجد سلیمان از مهمترین نیروگاه های کشور هستند که در لایحه متمم مورد توجه قرار گرفته اند.

بر اساس لایحه متمم بودجه تغییراتی نیز در جهت اصلاح قانون بودجه سال جاری به منظور تسریع در انجام امور پیش بینی شده است که یکی از مهمترین آنها اضافه شدن یک بند به تبصره 13 قانون بودجه است.به این ترتیب در لایحه متمم بودجه علاوه بر مطالب مندرج در تبصره 13 بند «ط» به این تبصره اضافه شده است.

در این بند آمده است که به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در ردیف «503889» را برای پرداخت حداکثر تا هفت درصد از سود تسهیلات بانکی برای خارج کردن خودروهای سنگین فرسوده ناوگان خصوصی با اولویت خودروهای با عمر بیشتر در سامانه حمل و نقل برون شهری هزینه نمایند.

اصلاح بند "ح" تبصره 14،اضافه شدن یک بند به تبصره 12،اضافه شدن دو بند به تبصره 20 و اصلاحات جزیی دیگر از جمله مواردی است که در لایحه متمم بودجه مورد توجه قرار گرفته است.به این ترتیب و با اضافه شدن بند "ح" به تبصره 14 به هیات وزیران اجازه داده خواهد شد که به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرح های بیمارستانی تا مبلغ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.


امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز می باشد.  

درهمین زمینه بخوانید:
  جزئیات کامل لایحه متمم 3900 میلیارد تومانی دولت
  احتمال موافقت مشروط مجلس با متمم بودجه 3900 میلیارد تومانی دولت
  متمم بودجه 3900 میلیارد تومانی به مجلس رفت
  متمم بودجه 3900 میلیارد تومانی دولت فردا در مجلس
  لایحه متمم بودجه در مجلس تصویب می‌شود
  تصویب متمم بودجه 85 بستگی به استدلال‌های دولت در مجلس دارد / دولت با کسری بودجه مواجه است
  برای تصویب متمم بودجه در مجلس شروطی داریم / افزایش هزینه‌های جاری مخالف شعار دولت است
  گزارش تصویری/ بازدید سر زده رئیس جمهور از شبکه خبر -2
  بودجه دولت تا پایان دی ماه تمام می‌شود / لایحه متمم بودجه 85 در دولت به تصویب رسید
  گزارش تصویری/ بازدید سرزده رئیس جمهور از شبکه خبر -1
  بودجه دولت تا پایان دی ماه تمام می‌شود / لایحه متمم بودجه بزودی به مجلس خواهد رفت
  برگزارکننده اصلی انتخابات در کشور مردم هستند
  سرعت رشد و بالندگی شبکه خبر بالا و افتخارآمیز است / رسانه ملی باید در همه جا حضور فعال داشته باشد
  رئیس جمهوری بطور سرزده از شبکه خبر بازدید کرد
427615419290
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1385ساعت 13:30  توسط آرتا  | 

تاثير جهاني شدن اقتصاد بر بازارهاي پولي و مالي دكتر رضا شيوا [1] حسين ميكائيل پور [2] چكيده: اقتصاد در جهان امروز بيشترين نقش را در تحولات سياسي و اجتماعي ايفا مي كند. به عبارت ديگر اقتصاد تنظيم كننده كليه رفتارها و حتي برخوردها و چالش هايي است كه در ارتباط بين جوامع و دولت ها رخ مي دهند. جهاني شدن اقتصاد در اين ميان نقش آن را در جوامع بشري بيش از پيش پر رنگ كرده است. اثرات جهاني شدن اقتصاد را مي توان در 4 مورد زير خلاصه كرد. 1- گسترش روزافزون جريانهاي مالي كه اثرات بسياري بر سياستهاي پولي و ارزي اقتصادهاي ملي برجا مي گذارد. اين رويداد در جولاي 1997 در تايلند و اثر آن بر تعدادي از كشورهاي آسيايي ازجمله مالزي مشاهده شد. همچنين در حال حاضر اثرات مشابه آن را مي توان به صورت بحرانهايي در روسيه ، تركيه و برزيل مشاهده كرد. 2- دومين اثر جهاني شدن اقتصاد را مي توان جهاني شدن محصول يا توليد ناميد. اگر نگوييم تمام مراحل توليد يك محصول در زمان گذشته در يك كشور صورت مي‌گرفت بايد پذيرفت كه اكثر مراحل توليد در كشور مبدا صورت مي گرفت . كالاهاي توليدي يا براي مصرف محلي يا جهت صادرات توليد مي شدند. ولي امروزه توليد كالاها به مفهوم قبلي دگرگون شده به طوري كه ما شاهد توليد يك كالا در چندين مرحله مختلف و در چندين كشور مختلف هستيم . اين ويژگي منجر به افزاليش رقابت براي جذب سرمايه گذاري خارجي بين كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه شده است. اين موضوع دقيقاً برعكس اتفاقي است كه در دهه 1960 و 1970 از طرف دولتها دنبال مي شد. 3- سومين اثر جهاني شدن اقتصاد را مي توان در همگرايي و همسان شدن نهادها و سازمانها در كشورهاي مختلف مشاهده كرد. مثلاً جهاني شدن اقتصاد و به دنبال آن جهاني شدن توليدات مي طلبد كه قوانين حاكم در كشورها تا حدودي همگرا و مشابه هم شوند تا شرايط يكساني را براي همه كشورها فراهم سازد. اين مهم به عهده سازمان تجارت جهاني گذاشته شده است. 4- چهارمين اثر جهاني شدن اقتصاد مربوط به تحولي مي شود كه در روشهاي توليد با ايجاد زمينه هاي رقابتي ، به وجود آمده است. هر كشوري نسبت به ديگري برحسب كيفيت نيروي انساني ، دانش علم و تكنولوژي كه از آن برخوردار است صاحب روشهاي توليدي متفاوتي نيز هستند. البته اين نكته بايد مد نظر باشد كه نيروي كار و مواد اوليه فراوان مزيت كمتري را ايجاد مي كند. همانطوري كه عنوان شد ازجمله تبعات مختلف جهاني شدن اقتصاد را مي توان در حوزه بازارهاي مالي به شكل گسترش نقل و انتقالات مالي بين كشورها و آزادسازي سرمايه هاي مالي از طرف كشورها مشاهده كرد. براي درك بيشتر و بهتر اين موضوع كافي است بدانيم كه : طي دو دهه گذشته جريان تجارت جهاني از 20 درصد به 30 درصد GDP جهان و در همان دوره جريان سرمايه بيش از دو برابر، از 5 درصد به 13 درصد GDP جهاني رسيده است. - بين سالهاي 1990-1994 ميزان ورود سرمايه هاي مصرفي به كشورهاي درحال توسعه 40 برابر شده و سهم ورود سرمايه ها به اين كشورها از 23 درصد كل سرمايه گذاري هاي جهاني به 4 درصد رسيده است. - طي دو دهه گذشته نسبت به صادرات كالاهاي جهاني به توليد جهاني از 10 درصد به 20 درصد و تجارت خدمات از 15 درصد به 22 درصد افزايش يافته است. در علم فيزيك قانوني است تحت عنوان قانون بقاء انرژي و ماده ، به اين معني كه ماده و انرژي از حالتي به حالتي تبديل مي شود ولي از بين نمي رود. حال اگر عرصه فعاليت و بكارگيري مواد منابع توليدي را برخلاف وضعيت حاكم قبلي كه منطقه اي و محدود به يك حوزه جغرافيايي خاصي بود، كل اقتصادهاي موجود در نظر بگيريم و فرض كنيم كه خروج منابع توليدي از يك منطقه در حالت قبلي در حكم از بين رفتن آن باشد. در وضعيت مفروض (حوزه فعاليت جهاني براي اقتصاد) جابجايي منابع توليدي در حكم تبديل خواهد بود و نه از بين رفتن. اين مسئله كه تنها يك تشبيه است مي تواند با در نظر گرفتن فروضاتي همانند قانون بقاء انرژي و ماده كاركرد داشته باشد. هدف مقاله ، ارائه ديدگاههاي متفاوتي از تاثير جهاني شدن بر اقتصاد و جهاني شدن اقتصاد بر تحولات بازارهاي مالي و پولي است. براي اين منظور سه بخش درنظر گرفته شده است كه بخش اول جهاني شدن و ابعاد مختلف آن را مطرح مي كند. در بخش دوم سيستم مالي، وظايف و كاركردهاي آن مدنظر قرار داده مي شود و در بخش پاياني ارتباط موجود بين جهاني شدن اقتصاد و تحولات بازارهاي مالي و پولي با توجه به دو بخش قبلي و بصورت توصيفي تحليل مي گردد. -------------------------------------------------------------------------------- 1- عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 2- كارشناس علوم اقتصادي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آذر 1385ساعت 12:40  توسط آرتا  |